در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات،دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند، بدین جهت قانون مدنی آن را پس از عقود که سبب تملیک ارادی می باشد بیان نموده است و حا... [بیشتر بخوانید]

در برخی موارد اسنادی در بانکها قرار دارد که شخص به آنها در دادگاه استناد می کند و یا دادگاه خود این اسناد را مطالبه می کند در ماده ی 304 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد آمده است که گاهی اسنادی که ... [بیشتر بخوانید]

سند به معنای وشته قابل استناد در زندگی اجتماعی وروابط حقوقی،انواع وگونه های فراوانی دارد،به حدی که مطالعه وهمه آنها،بسیار دشواراست،ولادت،رشد،تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی واقتصادی انسان وسرانجام مرگ ا... [بیشتر بخوانید]

در قانون مدنی پیش بینی شده است که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد که همان طور که مشاهده می کنید به رشد اشاره این نشده است ولی می توان این گونه استدلال کرد که مشخص سفیه می تواند بدون اذن ولی و یا قیم... [بیشتر بخوانید]

در ارتباط با رابطه ی رشد با طلاق مواد 1136 و 1207 و 1214 قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . در قانون مدنی شرایط طلاق دهنده عقل ، بلوغ ، قصد و اختیار می باشد که این مسئله در ماده 1136 قانون پیش بی... [بیشتر بخوانید]

در ابتدا باید به این مسئله اشاره کرد که ملک مورد وثیقه تا مبلغ وثیقه ضبط می گردد و نیازی به ضبط تمام ملک نمی باشد. [بیشتر بخوانید]

دانلود فیلم ایرانی سعدالله به شرکت میرود با لینک مستقیم - ایران دانلود Downloadir.ir | یران دانلود، مرجع دانلود رایگان نرم افزار و بازی | در فیلم سعدالله به شرکت میرود خواهید دید پدری که سرای... [بیشتر بخوانید]

باسلام اینجانب خانه ای را اجاره دادم دومیلیون تومان به بنده یعنی مستاجرپرداخت شده وبه من اعلام کردکارهایی اعم ازبنایی و...انجام دهم وانجام دادم حال مستاجرتمایل به فسخ داردولی اینجانب تمایلی به فسخ ندا... [بیشتر بخوانید]

فک رهن به معنای این است که عین ومرهونه را از قید رهن خارج کنند که می توان این کار را از طریق دادن دین انجام داد و یا این که دائن را ابراء کرده که در این صورت پس از فک رهن دیگر دینی وجود ندارد برای مثا... [بیشتر بخوانید]

وقتی شخص مستحق قصاص است و شخص دیگری او را به اعتقاد مهرور الدم بودن می کشد ولی پس از قتل مشخص می شود که مبنی علیه مهرور الدوم نبوده یعنی مستحق قصاص نبوده بنابر ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل عمد بود... [بیشتر بخوانید]

تصرف کسی که نه مالک است و نه از طرف مالک و نه از طرف شارع مقدس مآذون است غاصبانه بوده و تابع احکام غصب است. ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوزه... [بیشتر بخوانید]

در قانون روابط موجر و مستاجر صوب 26/05/1376 در ماده 15 این رابطه از 3 جهت قابل بررسی است که هر3 جهت پس از انقضای مدت قرار داد قابل مطالبه است در هر یک از این 3 مورد دادگاه ابتدا حق کسب و پیشه و تجارت... [بیشتر بخوانید]

از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهرامر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای برآن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از... [بیشتر بخوانید]

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. ماده 539- هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از ا... [بیشتر بخوانید]

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است. [بیشتر بخوانید]