در برخی موارد اسنادی در بانکها قرار دارد که شخص به آنها در دادگاه استناد می کند و یا دادگاه خود این اسناد را مطالبه می کند در ماده ی 304 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد آمده است که گاهی اسنادی که در ادارات دولتی و شهرداری و یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند به استثنای بانکها وجود دارند که مورد نزاع است و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق می داند با درخواست اصحاب دعوا نامه ایی به اداره مربوطه ارسال خواهد شد که آن نامه رونوشت آن اسناد را درخواست میکند که اداره ی مربوطه موظف است در موعد مقرر رونوشت را ارسال کند و همچنین اداره ی مربوطه مکلف است این درخواست خود را فوراً انجام دهد مگر این که ارسال رونوشت منافی مصالح سیاسی دولت باشد که در این صورت پاسخ منفی خود را با ذکر دلیل به دادگاه ارائه کرده و رونوشت را برای دادستان شهرستان می فرستد که در این جا دادستان موظف است پس از بررسی ، این موضوع را به اطلاع وزیر دادگستری برساند که با موافقت وزیر دادگستری عدم جوازابراز سند محرز خواهد شد در غیر این صورت باید سند ابراز شود همانطور که توضیح دادیم بانکها صریحا مورد استثناأ قرار گرفته اند واسنادی که در بانکها هستند بر طبق ماده ی مزبور از طرف دادگاه قابل مطالبه نمی باشند توضیحی که لازم به ذکر است این است که تفاوتی نمی کند که سرمایه ی بانک متعلق به دولت باشد و یا خصوصی باشد و نباید پنداشت که جمله ی موسساتی که با سرمایه ی دولت تأسیس می شوند بانکها را شامل میشود چرا که بانکها چه دولتی و چه خصوصی در این مورد استثناء شده است.