در ارتباط با رابطه ی رشد با طلاق مواد 1136 و 1207 و 1214 قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . در قانون مدنی شرایط طلاق دهنده عقل ، بلوغ ، قصد و اختیار می باشد که این مسئله در ماده 1136 قانون پیش بینی شده است که البته به شرط رشد اشاره ایی نشده است و همچنین بر اساس قانون مدنی اشخاص غیر رشید نمیتوانند در امور مالی خود دخالت کنند این موضوع در ماده ی 1207 قانون مدنی پیش بینی شده است که البته در مورد دخالت کردن شخص غیر رشید در امور غیر مالی خود صحبتی نکرده است و همچنین طبق ماده ی 1214قانون مدنی معاملاتی که صغیر در امور مالی خود انجام میدهدغیر نافذ است با توجه به این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که جاری کردن صیغه ی طلاق طبق تشریفات صحیح است چرا که طلاق از امور مالی نمیباشد و از امورغیر مالی میباشد توضیحی که در این جا لازم است این است که در مورد طلاق خلعی تردید وجود دارد که شخص غیر رشید میتواند به طور مستقل طلاق را جاری سازد یا خیر چرا که در طلاق خلعی زن قسمتی از مهریه و یا کل آن را در قبال طلاق بذل می کند و چون ماهیت این بذل هبه می باشد و هبه قابل رجوع نیست و پس از طلاق ولی نمی تواند هبه را رد کند و با توجه به اینکه شخص غیر رشید ارزش پول را نمی فهمد بخاطر همین موضوع عوض باید به ولی یا قیم داده شود و در غیر این صورت زن ضامن تلف آن است این اختلاف فقط راجع به طلاق خلع و مبارات است وگرنه شخص غیر رشید می تواند به طور مستقل برای طلاق اقدام کند.