در حقوق مدنی اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات،دیگری می تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند، بدین جهت قانون مدنی آن را پس از عقود که سبب تملیک ارادی می باشد بیان نموده است و حال آنکه از نظر سهولت در ترتیب و تنظیم قانون نویسی مقتضی آن بود که اخذ به شفعه در فصل بیع بیان شود،زیرا فقط در بیع جاری می گردد و از ملحقات آن به شمار می رود.