قانون مجازات جدید در ماده 158 اظهار می دارد :

هر گاه پزشک در اعمال جراحی یا طبی مرتکب تقصیر شود ولو از طرف بیمار ماذون باشد ضامن است .

در نتیجه برای این که عمل جراح جرم محسوب نشود علاوه بر مشروع بودن عمل و اخذ رضایت ،طبیب باید موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را نیز رعایت کرده باشد .