مطابق مواد قانون مدنی پس از این که مالی به وثیقه و یا رهن گذاشته میشود این موضوع باعث نمیشودکه مال مورد وثیقه یا رهن گذاشته شده از ملکیت مالک خارج شود بلکه برای مرتهن حقی نسبت به مال ایجاد می شود که بر اساس این حق مالک مال نمی تواند معاملاتی انجام دهد که منافی با حق مرتهن باشد که اگر مالک چنین معاملاتی انجام دهد این معاملات بدون اجاره مرتهن و یا فک رهن نافذ نیستند بنابراین توضیحات اگر خانه ی مذکور در تاریخ معامله با مدعی نزد اداره ی ثبت وثیقه بوده در آن تاریخ راهن مالک نبوده تا بتواند نزد مدعی رهن بگذارد دادگاه نمی تواند به استناد این موضوع رأی به بطلان رهن خانه دهد.