هرگاه در مرجع کیفری پرونده ای در جریان باشد و برای اینکه مجرمیت متهم احراز شود باید پرونده دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع کیفری نمی باشد بلکه در صلاحیت مراجع حقوقی است دادگاه موظف است قرار اناطه صادر نماید.با صدور این قرار پرونده متهم تا زمانی که مرجع صلاحیت دار رای قطعی را صادر کند معلق شده و پرونده به صورت مطلق بایگانی می شود در این صورت اگر ذینفع ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و گواهی را تقدیم دادگاه صلاحیت دار نکند مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی صادر می نماید در صورتی که قرار اناطه را بازپرس صادر کند باید این قرار را ظرف سه روز به نظر دادستان برساند حال اگر دادستان در این زمینه با نظر بازپرس مخالف باشد حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد .نکته ای که لارم به توضیح است آنکه اموال منقول مشمول این قانون نمی شوند. و همچنین مدتزمانی که پرونده تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح به صورت موقت بایگانی می شود جزء موارد مرور زمان محسوب نخواهد شد.