ماده ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره كلیه اماكن اعم از مسكونی، تجاری، محل كسب و پیشه، اماكن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن كه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
← 
دیدگاهتان را بنویسید