نظر اکثریت :مطابق با تبصره ی 1 ماده ی 4قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز این گونه جرائم قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند ولی نیاز ی نیست که تشریفات تجدید نظر خواهی رعایت شود و نکته ای که قابل به ذکر است این است که بر اساس ماده ی 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ی 1 ماده ی 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قطعی اعلام شده و از آن جایی که با قانون فوق مغایرمی باشد لذا مطابق اصل 170 قانون اساسی لازم الاتباع نیست و قضات موظف هستند که از اجرای این قانون جلوگیری نمایند قانونگذار در ارتباط با این موضوع در تبصره 2 ماده 4و همچنین در ماده ی 7 قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قانون قاچاق کالا و ارز در مورد این پرونده ها ،نظر قطعی داده است و این پرونده را قابل تجدید نظر اعلام کرده و پس از قطعیت آرا باید مفاد این قانون در مورد آنها به اجرا در آید نکته ایی که لازم به توضیح است این است که اگر دادگاههای بدوی معتقد باشند که این احکام قطعی هستند در صورتی که از این حکم تقاضای تجدید نظر شود دادگاههای بدوی موظف هستند که پرونده را به محاکم تجدید نظر استان مربوطه بفرستند زیرا اظهار نظر پیرامون قطعیت و یا عدم قطعیت رأی از خصائص محاکم مذکور می باشد.