اگر شخص مدیون، حقی را نسبت به سر قفلی برای خود متصور باشد مطابق ماده 62 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1355 ،بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است ولی از آن جا که در قانون در ارتباط با این که سرقفلی بازداشت شده را می توان به فروش رساند و یا نه صحبتی نشده و همچنین از آن جا که سر قفلی حقی مالی است باید متذکر شد که حق مالی در ابتدا باید به مال تبدیل شده سپس قابل فروش خواهد بود به عبارتی دیگر تا زمانی که حق مالی به مال تبدیل نشده باشد قابل فروش نیست چرا که امکان دارد به علت تخلفاتی که مستاجر در مورد اجاره انجام می دهد این حق از بین برود بنابراین حق کسب و پیشه قابل توقیف است ولی قبل از تبدیل این حق به مال ،قابل فروش نیست و تا زمانی که مستاجر قصد نداشته باشد این حق را بفروشد و یا مورد اجاره را به دیگری واگذار کند امکان استفاده از حق توقیف شده وجود ندارد .