از آن جایی که گذشت در دعاوی مولی علیه بوسیله صلح ممکن است موجب سوء استفاده از مولی علیه شود و قیم از این اختیار خود سوء استفاده کرده و مصلحت مولی علیه را مد نظر قرار ندهد لذا قانونگذار، قیم را از انجام چنین عملی منع کرده است ولی به قیم این اختیار را داده است که در موارد لزوم برای صلح دعاوی مولی علیه بتواند تصویب دادستان را بگیرد سپس دعاوی مولی علیه را با صلح خاتمه دهد نکته ایی که لازم به توضیح است تفاوتی ندارد که دعاوی که بر علیه مولی علیه طرح شده مربوط به اموال منقول باشند و یا غیر منقول و یا این که در دادگاه مطرح شده باشند و یا این که هنوز مطرح نشده باشند در هر صورت صلح این دعاوی توسط قیم باید به تصویب دادستان برسد همچنین باید دانست که با توجه به اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی فقط مختص به قیم نیست بلکه سرپرستان حقوق عمومی نیز باید برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تصویب هیات وزیران را داشته باشند و باید این صلح را به اطلاع مجلس نیز برسانند در مواردی که دعاویی به صلح خاتمه یابد و طرف آن دعوی خارجی باشد و یا در مواردی که خیلی مهم باشند و طرف دعوی ایرانی باشد باید به تصویب مجلس برسد باید توجه داشت که موارد مهم را قانون مشخص می کند .