مطابق قانون هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها شوراها شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب می گرددکه پیگرد قانونی دارد.(ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء)