مطابق با ماده ی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر قرار تامین خواسته صادر شود و شخص محکوم علیه مالی نداشته باشد در صورتی حقوق شخص کارمند به عنوان محکوم به توسط اجرای احکام مدنی توقیف می شود که شخص ،کارمند ،سازمان ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتها ی دولتی و شهرداری ها و بانک ها و به طور کلی سازمان های نامبرده در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باشد و توقیف حقوق چنین کارمندانی در جهت اجرای قرار تامین خواسته خلاف قانون نمی باشد .
← 
دیدگاهتان را بنویسید