بررسی های کارشناسی نشان می دهد رکود در بخش مسکن همزمان با افزایش جهشی قیمت این کالای اساسی، ناشی از کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز، رغبت سازندگان برای ساخت واحدهای لوکس، رشد تقاضای سوداگرانه و به‌تبع آن توزیع ناعادلانه مسکن بین خانوارها و عدم وجود قوانین کنترلی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های گران‌ قیمت بوده است.