قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وكالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است كه وكالت در طلاق جایز است، اعم از اینكه موكل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینكه طلاق یك فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یك امر كاملا شخصی نیست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وكیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.