در گذشته صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و دعاوی مربوط به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بود اما به موجب ماده واحد 5 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده )مصوب 1376 رسیدگی به دعاوی خانوادگی ،از جمله طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد و در حقیقت به نظام قانون حمایت خانواده بازگشت . متن آن از این قرار است : رئیس قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستان ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل ی شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب ،دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوطه به این دادگاهها نخواهند داشت .