در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به را صادر می کند ومهلتی را برای پرداخت محکوم به مشخص می کند تا زمانی که محکوم علیه در مهلت مقرر اقساط را پرداخت نکند تا زمانی که معسر بودن محکوم علیه ثابت شود محکوم علیه محکوم به حبس می شود. این موضوع در ماده ی 121 ایین نامه ی اجرایی قانون نحوه ی اجرای حکومت های مالی پیش بینی شده است .