دیوان عالی کشور به نفع حمایت از حقوق حریم خصوصی برای افرادی که در سه ماهه اول پرونده های اجاره ماشین به عنوان رانندگان مجاز در قراردادهای اجاره خودرو ذکر نشده است، تکیه می کند.

این پرونده شامل رنت ماشین ، که در سال 2014 توسط یک سرباز دولتی پنسیلوانیا کشته شد.

بردار خودرو اجاره ای را از بودجه رانندگی کرد، که تحت نام نامزدش امضا شده است.