قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال شرکت را صادر کند. ثبت شرکت - البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا، مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.