هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه كه می توان گفت این كه اولاً به استناد اصل حاكمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان كه قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می كند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می كنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند كه در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد كه طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند .