آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. ثبت شرکت - چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است.