زمانی که زن درخواست طلاق کند و این درخواست از موارد مذکور در ماده ((1129و1130 قانون مدنی )) باشد می توان شوهر را به انجام آن اجبار نمود همچنین شوهر نمی تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند ،زمانی که زن درخواست طلاق کند و این درخواست از موارد زمانی که زن درخواست طلاق کند و این درخواست از موارد مذکور در ماده ((1129و1130 قانون مدنی )) باشد می توان شوهر را به انجام آن اجبار نمود همچنین شوهر نمی تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند ، اگر چه ذات طلاق هم به صورت رجعی باشد (یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی شده است ) زیرا در موارد که قانون به یکی از جهات معین و معلوم به زن اجازه می دهد که در دادگاه اقامه دعوی کند و اجبار شوهر خود را به طلاق بخواهد ، به این جهت که زندگی زناشویی به حدی مختل شده که ادامه ی آن زن بیم عسر و حرج یا مشکلات عدیده دارد . بنابراین عقلانی نیست که گفته شود که به اجازه ی قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست ، طلاق کند و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق ، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل در آورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو ، و به مسخره نزدیکتر است تا به تأسیس قانونی!در ماده ((1129و1130 قانون مدنی )) باشد می توان شوهر را به انجام آن اجبار نمود همچنین شوهر نمی تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند ، اگر چه ذات طلاق هم به صورت رجعی باشد (یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی شده است ) زیرا در موارد که قانون به یکی از جهات معین و معلوم به زن اجازه می دهد که در دادگاه اقامه دعوی کند و اجبار شوهر خود را به طلاق بخواهد ، به این جهت که زندگی زناشویی به حدی مختل شده که ادامه ی آن زن بیم عسر و حرج یا مشکلات عدیده دارد . بنابراین عقلانی نیست که گفته شود که به اجازه ی قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست ، طلاق کند و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق ، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل در آورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو ، و به مسخره نزدیکتر است تا به تأسیس قانونی! اگر چه ذات طلاق هم به صورت رجعی باشد (یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی شده است ) زیرا در موارد که قانون به یکی از جهات معین و معلوم به زن اجازه می دهد که در دادگاه اقامه دعوی کند و اجبار شوهر خود را به طلاق بخواهد ، به این جهت که زندگی زناشویی به حدی مختل شده که ادامه ی آن زن بیم عسر و حرج یا مشکلات عدیده دارد . بنابراین عقلانی نیست که گفته شود که به اجازه ی قانونی زن بتواند از دادگاه درخواست ، طلاق کند و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق ، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل در آورد و الا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو ، و به مسخره نزدیکتر است تا به تأسیس قانونی!