برای این موضوع مستند قانونی و نص صریح وجود ندارد و باید توجه داشت نظر به ماده 167 قانون اساسی که گفته رأی دادگاه با ید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اسا س آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند با توجه به این ماده می توان استدلال کرد که می توان در این قضیه به نظر فقها رجوع نمود چرا که مستند قانونی وجود ندارد بنابراین به نظر می رسد که جنین ولی دم مصوب می شود (البته به شرط زنده متولد شدن)در این خصوص به علت اینکه مستند قانونی موجود نمیباشد نظرات بسیاری وجود دارد مثلا حضرت آیت الله لنگرانی و اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید حاضر نظرشان بر این است که جنین ولی دم محسوب می شود ولی گروه دیگر معتقدند که جنین ولی دم محسوب نمی شود و نظر شان این است که در این موارد باید به ماده 266 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که گفته ولی دم مقتول در این موارد امر مسلمین است حال با توجه به این دو نظر باید گفت که بنابر نشست قضایی 2 جزایی و بر طبق ماده 875 قانون مدنی که پیش بینی کرده حمل وارث محسوب می شود مشروط به این که نطفه حیت الموت منعقد شده باشد و فرزند هم متولد شده باشد در این شرایط می توان گفت که جنین ولی دم محسوب می شود .