شاید بحث پیرامون صلاحیت دادگاه و دادرس دادگاه و تفاوت میان آن از مقدماتی ترین مباحث و حتی نتیجه آن از بدیهی ترین مناقشات حقوقی به شمار می آید. لیکن دیر زمانی است که در رویه عملی محاکم بالاخص دادگاه های انقلاب این مورد به گونه ای متغایر با اصول تفسیر می گردد، به این توضیح که دادرسان دادگاه های انقلاب که حسب موارد احصاء شده در قانون می بایست صرفا به موارد برشمرده شده رسیدگی نمایند با این توجیه که ابلاغ ویژه از ناحیه ریاست قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرائم عمومی دارند ، در شعب دادگاه مذکور صرف نظر از موارد تقنینی اقدام به رسیدگی و صدور حکم در خصوص متهمین تحت تعقیب به اتهامات غیر وارد در صلاحیت دادگاه انقلاب می نمایند.