قانونگذار جمهوری اسلامی ایران دراصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا داشته و در همین راستا 595 کتاب پنجم آن ر جرم دانسته بدین نحو که بیان داشته که معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و با دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در وام و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفری 26401920-021