این روز ها شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم نموده است.

جامعه کارگری نیز به طورخاص با این معضل دست و پنجه نرم می کند و روابط کارگران و کارفرمایان تحت تاثیر قرار گرفته است.

شیوع ویروس کرونا تهدیدی برای سلامت کارگران در محیط کار می باشد که حضور آن ها در محیط کارمی تواند او و خانواده اش را در معرض خطر قرار دهد.

اغلب کارگران در محیط هایی غیر بهداشتی و عاری از هرگونه استاندارد ها و اصولی ایمنی مشغول به کار هستند که همگی بستری اماده جهت ابتلای این قشر از جامعه به ویروس کرونا را ایجاد می کنند که اگر این ویروس او را مبتلا کند بالتبع خانواده او نیز مبتلا می شوند.

از طرفی دیگر جامعه کارگران به دلیل نداشتن قدرت خرید کافی از حیث قوای جسمی سیستم ایمنی بدن به شدت ضعیف و آسیب پذیر هستند.

شرایط موصوف ایجاب می کند نظر به این که بهترین راه مقابله با این ویروس پیشگیری از وقوع آن است، دولت و به طور کلی حکومت به وظایف مصرح در اصول گوناگونی از قانون اساسی عمل کرده و کارگران را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند.

این حمایت باید در غالب معیشت و سلامت و سبد کالا جامه عمل پوشانده شود.

اما در خصوص شرایط تعلیق قرارداد کار ماده 15 قانون کار مقرر می دارد:

«در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجان تعهدات کارگر و یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قرارداد های کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حالت تعلیق در می آید.

تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».

حمایت های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

ویروس کرونا همان قوه قهریه و حادثه غیر قابل پیش بینی است که از اراده کارگر خارج می باشد و قرارداد کار کارگر را به حالت تعلیق در می آورد.

در انتهای ماده 15 تاکید شده که تشخیص موارد مشمول قوه قهریه با وزارت کار و امور اجتماعی است.

به نظر می رسد تاکنون هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته اما بدیهی است مشاغلی که تصدی آن ها مستلزم تماس زیاد با ارباب رجوع، مشتری و یا مراجعین است و در محیط کار عموما افراد دائما در تردد هستند، مشمول ماده 15 قانون کار می گردند.

حتی اگر کارفرمایان به دلیل مسائل و موضوعات شخصی اقدام به تعطیلی کارگاه ننمایند، کارگران می توانند خود شخصا در محیط کار حاضر نشوند و مطابق با قوانین و مقررات رفتار نمایند.

به موجب تبصره ماده 30 قانون کار، دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده 4 این قانون و با توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آن ها فراهم نماید.تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه بیکاری نیز مقرر می دارد که بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل کار از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

بنابراین در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا انجام تعهد کار را غیر ممکن ساخته است او می تواند جهت تامین معاش خود از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف و مکلف به حمایت از اوست.

چراکه در زمان اشتغال این سازمان میزان 3 درصد از مزد او را از کارفرما بابت حق بیمه بیکاری دریافت نموده است.

حمایت های قانونی از کارگران در مواجهه با کرونا

پس از این که حالت تعلیق قرارداد کار رفع گردید و فعالیت کارگاه مجدد آغاز شد به موجب ماده 30 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد باز سازی شده و مشاغلی که درآن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.

چنان چه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند به استناد ماده 20 قانون کار این عمل او در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند و علیه کارفرما با عنوان بازگشت به کار و مطالبه حق السعی ایام تعلیق طرح دعوی نمایند.

متاسفانه کارگران به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و مقررات در شرایط پر خطر موجود همچنان در محل کار حاظر شده و ریسک ابتلا به این ویروس را به جان می خرد.

بدیهی است یکی از وظایف دولت در جهت حمایت از کارگر اطلاع رسانی در خصوص حقوق او در شزایط بحرانی موجود می باشد.

محمد سمیعی پژوهشگر و مدرس حقوق کار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کار ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱
(منبع روزنامه شرق)