با نگرشی بر سیر تطور قانون گذاری در ایران پس از تحولات سال 1357و بلاخص با نگاهی بر تحولات تقنینی در حوزه قوانین کیفری به نیکی مبرهن می گردد که یکی از محکم ترین و اساسی ترین اصول حقوق کیفری که همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست در طول این سنوات همیشه محل نزاع و مناقشه ،چه به صورت شفاف و چه به صورت زیر پوستی بوده است . گو آنکه یا قانون گذار ایرانی در تمام دوره ها نسبت به ملحوظ بودن یا نبودن این اصل به قطع و یقین نرسیده و یا اینکه شهامت تعیین تکلیف در این خصوص را نداشته است و شاید سر آن داشته تا با مبهم گذاردن این امر مهم مورد را جهت انجام هر گونه تفسیر و تاویل بازگزارده و به عبارتی دست قوه قضاییه را در این فقره فراخ نهاده است .