نظام مهندسی، شهرداری و استاندارد؛ مثلث نجات یا مرگ در زلزله

تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله، تقریباَ تبدیل به موضوعی فصلی شده است که با توجه به زلزله‌خیز بودن پایتخت و شهرهای اطراف آن، سرانجام باید در انتظار فصل پاییز و خزان و ریزش ساختمان‌ها و سازه‌های درون آن باشیم.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز و توجه به الزامات ویژه در حوزه مسکن با توجه به مقوله پیشگیری و کاهش تلفات و آسیب‌های فیزیکی حادثه، بعد از زلزله بم شدت بیشتری یافت.

تصویب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان در همین ایام بود که موجی از هیجان و امید به تغییر و تحول در ساخت و ساز بین همگان را ایجاد کرد.

اما با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب این ماده واحده، این قانون تبدیل به محلی برای چالش صنعت ساختمان شده است و بر اساس گزارشات اطرافیان، شرکت‌های حقوقی و بدون تخصص اقدام به اخذ ده‌ها امضاء از برخی مهندسان می‌کنند تا نقشه‌های مورد نظر خود را امضاء کرده تا از این طریق پروسه ساخت و ساز پیش رود.

این در حالی است که وزارت راه بارها با عناوین مختلف نسبت به انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی ساختمان اعتراض کرده و سیکل موجود در این حوزه را معیوب دانسته است.

در حقیقت ماده ۳۳ عاملی برای اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تبدیل شده است که در نهایت، مانع اجرای صحیح این قانون می‌شود.

بسیاری برای این باورند که در واقع اگرچه زلزله بم نقطه عطفی برای تغییر در قوانین و مقررات ساخت وساز بوده است، اما این قوانین درحال حاضر نیاز به بازنگری و تغییرات دارد.

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان نیز با پرداختن به «بارهای وارده بر ساختمان‌ها» یکی از مباحثی است که به افزایش ضریب ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله  در کنار دیگر مشکلاتی مانند برف، یخبندان، انفجار و …. پرداخته است.

بر اساس مبحث ششم ساختمان، ساختمان‌ها باید به گونه‌ای باشند که خسارت وارده به آنها در هنگام موقوع زلزله باید حداقل ممکن باشد و یا اینکه خسارات وارده قابل مرمت باشد.

از سویی دیگر، آیین‌نامه‌های قوی در برابر زلزله داریم که تمام ساختمان‌ها با رعایت آن طراحی می‌شوند، اما متاسفانه در مرحله اجرا به طور کامل رعایت  نمی‌شوند.

بنا به گفته کارشناسان، طراحی بیشتر ساختمان‌ها با تحمل زلزله‌های بیشتر از ۸ ریشتر صورت گرفته است، اما اصل، رعایت اصول آن در حوزه اجرا هست و نظارتی که در این حوزه در بخش استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و همچنین نظارت در مرحله ساخت صورت می‌گیرد.

شهرداری در حوزه نظارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت و ساز و سازمان استاندارد نیز در بحث مصالح استاندارد وظایفی را به عهده دارند که در صورت مطلوبیت در اجرا می‌توان با اطمینان بیشتری در باره مقاومت ساختمان‌ها در کشور به ویژه در کلان شهر زلزله خیز تهران سخن گفت.

به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان کشور، تمامی ساختمان‌ها استانداردهای لازم را دارند، اما در ساختمان‌هایی که از سال ۸۴ به بعد ساخته شده‌اند، نباید به دنبال این باشیم که آیا این ساختمان در برابر زلزله دوام دارد یا خیر؟

وی عدم پاسخگویی نهادهای متولی را عامل این معضل می‌داند که البته با پی‌گیری‌های بیشتر می‌توان گفت با وجود ایرادهایی که به برخی از ساختمان‌ها وارد است، تمام ساختمان‌ها برای زلزله‌های بالای ۸ ریشتر طراحی شده است.

در پایان تکانه‌های اخیر پایتخت با وجود جمعیت کثیر و قرار گرفتن نقاط مختلفی از تهران بر روی گسل زلزله، این اندیشه را به صورت جدی‌تری مطرح کرده است که به راستی باید چاره‌ای جدی در این زمینه اندیشید و به طور جدی در حوزه ساخت و ساز و رعایت پارامترهای ویژه ایمن‌سازی سازه‌های ساختمانی عمل کرد.