گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور مسوولیت اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عبور کالا تحت رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت را مطابق با ماده دو قانون امور گمرکی و با ایجاد تعامل و هماهنگی فیمابین سازمان‌های هم‌جوار و همکار، عهده‌دار است. بر همین اساس و به منظور بهبود فضای کسب و کار، از طریق ارائه تسهیلات در فرآیند تجارت خارجی، هم‌راستا با سیاست‌های سازمان جهانی گمرک، از سال گذشته در خصوص ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی در کلیه رویه‌ها و حذف تشریفات زائد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند الکترونیکی اقدام کرده است.